تخطى إلى المحتوى

صحيفة الاقتصادية الالكترونية -اخبار المعلمون والمعلمات – السبت, 22 ربيع أول 1445 هـ

  • بواسطة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اخبار ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظˆظ† والمعلمات
بـ طµط­ظٹظپط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© الالكترونية
ليوم السبت 22 3 1441 هـ
رأوا فيها حلا لمشكلة السكن وإيجاد مستشفيات خاصة ونواد صحية وقروض حسنة
معلمون يطالبون بصناديق تكافلية وادخارية لمواجهة أعباء الحياة

– خالد الحسينان من الرياض – 22/03/1441هـيصوب العديد من شركات القطاع الخاص الأنظار نحو المعلمين، فرواتبهم الجيدة نسبيا إضافة إلى عددهم الكبير يجعلهم هدفا أول لها، فيقدمون التسهيلات في البداية التي لا تعدو كونها بعض التخفيض من جانب، ولكنها تصب في النهاية في صالح الشركة أو المؤسسة، فتربح هذه الشركات الكثير على حساب هذه الفئة من العاملين (المعلمين).
وأضحت زيارة مندوبي شركات التقسيط وبعض البنوك للمعلمين في مدارسهم عادة يواظب عليها هؤلاء المندوبون، فلا يكاد يمر أسبوع أو أسبوعان حتى ترى مندوبا يمر على مدرسة يعرض الخدمات على العاملين، فيها مستغلا الحاجة المادية لهؤلاء المعلمين، فيقدم بعض التسهيلات التي تصب في النهاية في صالح شركته، ليبقى المعلم رهينا من جديد لمسلسل لا ينتهي من الديون والهموم.
‘الاقتصادية’ تحاول من خلال هذا التحقيق توفير بدائل أخرى للتمويل تكفيهم دون دفع تكاليف أو رسوم باهظة، فمن المعلوم أن المعلمين يمثلون نحو 66 في المائة من موظفي الدولة، فعددهم يبلغ نحو 400 ألف معلم ومعلمة، وبحسبة بسيطة لو أخذت من كل معلم مبلغ 50 ريالا شهريا لاستطعت أن توفر 20 مليون ريال شهريا، أي أنك ستحصل نهاية العام على مبلغ 240 مليون ريال كل سنة، فلو أدخلت هذه المبالغ في صندوق تعاوني يدار باحترافية تامة من قبل جهات لها من الخبرة في هذا المجال الشيء الكثير، ويغلق مثلا لمدة عامين ومن ثم استثمار موجوداته في مشاريع استثمارية وذات عوائد مأمونة لكان من الممكن حل العديد من المشكلات للمعلمين التي من أبرزها: بناء مستشفيات خاصة بالمعلمين، نواد رياضية، قروض مساكن وهي الأهم، القرض الحسن، وغيرها.
كما تحل مشكلات الإسكان، والتضخم، وارتفاع الأسعار، خصوصا الشباب الذين يعانون عدم تحسين مستوياتهم الوظيفية أو أولئك الذين يعانون مشكلات مادية.
ويطرح البعض الآخر فكرة من نوع آخر وهي لماذا لا تكون هناك شركة مصرفية خاصة بالمعلمين (بنك استثماري) تكون أسهمها حصرا على المعلمين ظˆط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ط§طھ وتطرح لهم في اكتتاب خاص، وتركز على هذه الفئة إيمانا بدورهم الكبير في نهضة الأمم. فالاهتمام بالمعلم وتلبية احتياجاته سينعكس إيجابا على العملية التعليمية، ويجعل المعلم في راحة نفسية أكبر ليبدع ويقدم الكثير.
هذه الفكرة لقيت رواجا كبيرا بين أوساط العديد من المعلمين والمعلمات، حيث سجل استفتاء على الشبكة العنكبوتية تأييد 91 في المائة منهم لفكرة إنشاء شركة مصرفية شرط أن تكون ذات صبغة إسلامية، واقترح البعض لها رأسمال يمكن أن يصل إلى 10 مليارات ريال، يسهم فيه نحو 400 ألف معلم ومعلمة، إضافة إلى منسوبي وزارة التربية والتعليم من الموظفين الإداريين ليمثلوا بذلك قوة اقتصادية.
واعتمد الاستفتاء الذي شارك فيه 209 معلمين على حجم الكادر التعليمي والوظيفي في وزارة التربية والتعليم والذي يمثل 66 في المائة من مجموع منسوبي الخدمة المدنية حسب آخر إحصاء صادر عن وزارة التربية والتعليم، بينما يصب ربع ميزانية الدولة تقريبا في قطاع التربية والتعليم ويتجه معظمه على شكل رواتب للمعلمين.
ويضيف هؤلاء المطالبون أن على هذه الشركة القيام بمهامها المصرفية والاستثمارية، وتوفير بدائل استثمارية، وصناديق للادخار والتوفير، حسب الشريعة الإسلامية، ما يعني تحقيق شيء للمعلمين يعزز انتماءهم لمهنتهم العتيدة، ويعود عليهم بالفائدة سنويا، ويكون لهم رأسمال في المستقبل أو عند تقاعدهم.
ويرى صباح الشمري، معلم، أن مشكلة السكن تبرز بشكل ملح للمواطنين بشكل عام، وأن بدائل التمويل الموجودة حاليا لا توفر منزلا مناسبا لك ولأسرتك، ويتمنى الشمري أن ترى مثل هذه الصناديق النور شرط الاستفادة من تجارب الآخرين، وألا تكون صدمة جديدة للمعلمين، خصوصا بعد صدمة سوق الأسهم.
أما حمدان الغامدي فيرى أن إنشاء بنك استثماري فكرة رائدة خصوصا أنه قد يوفر بدائل استثمارية آمنة بحكم التخصص للمعلمين والمعلمات شرط أن تكون الاستفادة كبيرة للمعلمين وألا يكون الهدف من تأسيسه ربحيا بالدرجة الأولى.

رأي المتخصص
من جانبه أوضح المتخصص في الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم عبد المحسن بن عبد الله الثابت أن الأنظمة المالية في المملكة لا تمنع من قيام صناديق ادخار أو توفير أو أي استثمار للموظفين، شرط ألا تكون هذه الجهات مسؤولة عن مثل هذه الصناديق، وإنما توكل
إلى بيوتات الخبرة أو شركات متخصصة في هذا المجال، ولكن في الوقت نفسه تحظر الأنظمة تأسيس أي نوع من البنوك التي تقوم على أساس مهني، مشيرا إلى أن قيام بنك من هذا النوع (بنك خاص بالمعلمين) من شأنه أن يسحب البساط من بقية البنوك الأخرى التي يمثل منسوبو ‘التربية والتعليم ‘ السواد الأعظم من عملائها، متمنيا في الوقت ذاته أن تدعم وزارة التربية والتعليم الفكرة بطرق وأساليب متعددة يمكن أن تخلق نوعا من التنمية المالية والاقتصادية لهم وهي كثيرة مثل متابعة إنشاء صندوق تنموي أو اجتماعي لهم تحت إدارة المؤسسات المالية والرفع بذلك إلى الجهات العليا لدعمه.

تجارب عربية وعالمية

وكانت دول عدة قد أسست لصناديق تنموية للمعلمين والمعلمات، ومن ذلك ما قامت به الأردن العام الماضي، حيث أنشأت صندوقا لإسكان المعلمين وجمع له نحو20 مليون دينار خلال عامين، وتخطط الأردن خلال السنوات العشر المقبلة، إلى توفير إسكان لأكثر من 80 ألف معلم ومعلمة، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين.
وكانت الإمارات قد مارست تجربة تنموية أخرى لصالح المعلمين والمعلمات، حيث تقدم الدولة بين وقت وآخر هبات للمعلمين والمعلمات (المواطنين)، تتمثل في تخصيص كميات أكبر من الأسهم عند عمليات الاكتتاب حيث تم تخصيص ثلاثة آلاف سهم لكل معلم مواطن إبان الاكتتاب في شركة الاتصالات المتكاملة، وغيرها.

تجربة الندوة العالمية للشباب
هناك عدة تجارب محلية يمكن الاستفادة منها في تأسيس مثل هذه الصناديق، فمثلا تجربة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهي عضو المنظمات غير الحكومية التابع لهيئة الأمم المتحدة، فقد رأى المسؤولون فيها تأسيس صندوق للتوفير والادخار يستفيد منه الموظفون، ويهدف إلى تحقيق المصالح الذاتية للأعضاء المشتركين من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي، ويكون للصندوق جمعية عمومية تتكون من المشتركين، ويدار من خلال لجنة إدارة الصندوق ورئيس منتخبين، وتؤخذ الموافقة بالتصويت بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وتتكون موجودات الصندوق من المشاركة بـ 1 في المائة كحد أدنى من الراتب الأساسي و25 في المائة كحد أقصى شرط ألا يقل الحد الأدنى عن 50 ريالا في الشهر، كما تستثمر الندوة 50 ألف ريال سنويا دعما له، إضافة إلى استثمار الإعانات والهبات التي تقدمها أي جهة أو فرد للصندوق.
وتوجه الأموال المستثمرة بنحو 70 في المائة للاستثمار في مشاريع مأمونة، و20 في المائة للقرض الحسن، و10 في المائة لتكوين احتياطي للصندوق، وتقدم القروض للمشتركين في الصندوق بنسبة 100 في المائة من مدخراته.
وتشير مصادر مقربة أن هناك تجربة مماثلة في وزارة التربية والتعليم وقد أنهت أعمالها ولكنها لم تر النور حتى الآن.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.