لو أرادت وزارة المالية استحداث قناة لتوزيع الدخل إلى مستحقين مقابل إنتاجيتهم على مستوى المملكة بلا تخصيص منطقة أو فئة بعينها، لما وجدت أفضل من الاستجابة لتوصية مجلس الشورى استحداث وظائف لتصحيح مستويات 195 ألف معلم ومعلمة معلقين منذ سنوات.
واقعهم لا تفسير له سوى البيروقراطية الإدارية.
فالتعليم بحاجة ماسة لأعمالهم، ولو انقطعوا لحلّت كارثة، أي إنهم منتجون.
وهم من الجنسين ومن الطبقتين الوسطى والدنيا، وما أحوج الحكومة لمعاونتهما بالقنوات الصحيحة.
ودخل الدولة في نمو بحمد الله. فما العائق؟
إن كان عدم تحميل الميزانية أعباء جديدة، فالأجدى الاختصار من غير هذا البند.
ثم من ذا الذي ينمو ويتحرك ولا تزيد أعضاؤه سواء على مستوى النفس أو الأسرة أو الدولة. طبيعي أن تزيد الأعباء. ولا ننسى أن مقابلها زيادة في الدخل.
نرجو ألا تكون الوزارة متسببة في ظلم 195 ألف أسرة. ولْتحل الأوضاع المالية والمحاسبية من بنود أخرى.
أوفوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
https://alwatan.com.sa/news/writerdet…=1308&Rname=92