لديّ عدة رسائل موجهة إلى المسؤولين، وعلى رأسهم معالي وزير التربية والتعليم: أولاً: نتفق جميعاً أن تقدم الدول مرتبط بقوة التعليم لديها، إذ سيكون رافداً قوياً في بناء الدول وقوتها الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، وتخريج الكفاءات المؤهلة في الطب والهندسة والطيران والتكنولوجيا وواقع وزارة التربية لدينا الاهتمام بالمهم وترك الأهم، فقد طورت المناهج الدراسية وشكلت لها إدارة خاصة تسمى بـ»إدارة تطوير الخطط والمناهج»، وبنت أحدث المباني المدرسية على أفضل التصاميم، وخصصت لها إدارة تسمى «وكالة المباني» ظˆظ‡ط°ط§ كله مهم يصب في تقدم التعليم، لكن الأهم منه: إهمال الوزارة لتطوير الأداة الأهم في التعليم وهو المعلم، والدلائل والشواهد كثيرة منها:
– أن اختيار وترشيح الوزارة للمعلمين «عام» من كليات المعلمين والجامعات على حد سواء، فالذي لا يجد وظيفة بعد تخرجه من الجامعة أو الكليات العسكرية يتجه مكرهاً إلى التعليم، بالرغم من عدم رغبته فيه، إلا أنه أرحم من أن يبقى عاطلاً، ولا يُلام ما دامت الأنظمة عـتيقة قديمة لم تتغير.
– أن الوزارة قامت بوضع اختبار الكفاءات للمتقدمين، لكنها خففت من درجة الاجتياز إلى النصف، متأثرة بالضغوط المطالبة بالتعيين على حساب الكفاءة، ومع ذلك هناك أعداد كبيرة لم تحصل على الدرجة الأولى قامت الوزارة باختبارهم مرة أخرى، وهذا يتعارض مع سياسة الوزارة الساعية إلى التطوير والجودة الشاملة. فهل سيقومون بتعليم أبنائنا وهم -والله- يحتاجون لمن يعلمهم.
– أن الخريج بعد أن يلتحق في التعليم ويكون معلماً، له الحرية في كيفية شرح الدرس والوسائل التي يستخدمها حتى يتقاعد، والسبب: عدم إلزامه بدورات تطويرية وتدريبية، وعدم وجود الرقابة الكافية من التوجيه والإشراف التربوي، والإحباط والكسل واللا مبالاة والروتين الممل طيلة العمل «تلقين».
ولهذه المشكلة حلول تخفف من هذه المعاناة المزمنة، أهمها على سبيل المثال لا الحصر:
1- إعادة تقييم اختيار المعلمين على أسس وضوابط صارمة تضمن الأكفأ والأفضل، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من الخريجين، أسوة بالكليات العسكرية التي تضع شروطاً للالتحاق بها، والمعلم أهم لأنه إن كان بارعاً ماهراً فإن المخرجات ستكون كذلك، ولذا لن يكون من الـ 16.000 معلم ومعلمة الذين ستعينهم الوزارة هذا العام غير مؤهل فالكليات العسكرية تعلن المقبولين، ومع ذلك لم نر ونسمع أن المستبعدين قاموا بالتجمهر لعدم قبولهم أمام الكليات العسكرية.
2- الاستمرار على اختبار الكفاءات وإعادة الدرجة السابقة ورفعها إلى 80 من 100 لضمان الجودة الشاملة.
3- الاهتمام بالمعلم بعد قبوله، وعقد الدورات التطويرية له بمعدل دورة واحدة كل فصل دراسي وتكون إلزامية ووضع حافز مادي أو معنوي لها، ومعاقبة المقصر في ذلك.
4- استحداث إدارة خاصة بتطوير المعلم، أسوة بإدارة الخطط والمناهج، ووكالة المباني، فالاستثمار في البشر مقدم على الاستثمار في الحجر. وسيظل التعليم الجيد أهم أسلحتنا للتغيير نحو الأفضل، ولا عذر لنا؛ فكل وسائل النجاح والدعم متوافرة، ويبقى الأهم وهو التطبيق على أرض الواقع، حتى لا نحمل الآخرين مسؤولية إخفاقنا المتكرر والخطأ منا نحن الذين نتفنن في إبراز الحجج الواهنة حتى نتهرب من الحقيقة.
صالح سليمان الرويلي
