عيدك ظ…ط¨ط§ط±ظƒ يا ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© والتعليم
ثارت ثائرة المعلمين بعد أن زاد منسوب الشفافية في الإعلام في بلادنا الغالية للنهوض والمطالبة بحقوقهم، فكان لهم ذلك، وأخذت القضية مسلكها الشرعي، ولكن في النهاية صرف النظر عن القضية من قِبل ديوان المظالم، وما زال معشر المعلمين والمعلمات ينتظرون منذ ما يقارب العامين أن يذكر لهم ديوان المظالم أسباب صرف النظر عن القضية رغم أنه وعدهم بذكر الأسباب خلال مدة قصيرة.
أصدرت وزارة التربية ظˆط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ… الكثير والكثير من القرارات الإدارية خلال 15 عاماً للمعلمين من مختلف الدفعات، واعترت الفوضى والعشوائية هذه القرارات، حتى أنه يتبادر إلى ذهنك عندما تتمعن في بعض القرارات أنها لم تصدر من وزارة واحدة، وفي كثير من الأوقات من تحت توقيع شخص واحد. تعالوا لنضرب لكم بعض الأمثلة على ذلك من واقع قراءة حقيقية:
– في عام 1419 يتم تعيين المتقدمين على فروع الخدمة المدنية على مستويين مختلفين هما (الثالث، الثاني)، ومن حظي بالثاني هم من تقدموا على فرع الخدمة المدنية بالباحة وحائل والأحساء، فيما يبدو دون وجود آلية للمفاضلة ولو بمعيار واحد!!!
– المعينون في عام 1419 على المستوى الثاني تم وضعهم في الدرجة الأولى براتب 4070 ريالاً، لتأتي الوزارة وتصدر قرارات المعينين في عام 1421 وما بعده على الثاني الدرجة الثالثة. بمعنى أن مَنْ تعيينه عام 1419 على الثاني يتساوى مع من عُيّن عام 1421 إذا لم يتم تحسينه، وهي بذلك تلغي أهمية الخدمة. وبغض النظر عن ذلك أين مكمن العدل والمساواة بين المعلمين والمعلمات في هذا الجانب؟
– بعد إثارة القضية وتصعيدها إعلامياً سعت الوزارة جاهدة لسد ما يمكن سده من الثغرات الكبيرة في قراراتها، غير أنها لم تفلح في ذلك حتى الساعة، ويبدو ذلك من استمرار تذمر المعلمين والمعلمات من عدم استقرارهم الوظيفي.
– الخلل الذي أوجد تباين الدفعات في الرواتب بعد عملية التحسين الأخيرة التي جاءت بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين – أطال الله في عمره – على استحداث 204 آلاف وظيفة على المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات كان سببه الطريقة غير الموحدة في التعيين منذ البداية وفي عملية التحسين للمستويات الأعلى. فلو أن الوزارة اتخذت أسلوباً واحداً في التعيين وأسلوباً موحداً في التحسين لكان الأمر أقل ضرراً؛ فمثلاً لو تم توحيد التعيين على مستوى واحد ودرجة واحدة لجميع المعينين في عام واحد لما حدثت مشكلة. الأمر الآخر هو أنه كان ينبغي أن تكون قرارات التحسين للمستويات العليا مبنية على قرارات التعيين وليس تاريخ المباشرة؛ فمن أين لك الحظ بأن يتم تعيينك في وسط مدينة وتباشر مبكراً بينما غيرك يتم تعيينه في منطقة بعيدة ويرمى به في قرية نائية وأنتما في قرار تعيين واحد، وفي النهاية لأنه سبقك بمباشرة يوم يتم تحسينه لمستوى أعلى، وربما تمكث أنت بعده على المستوى القديم بضع سنوات؟!!!
– صرفت الوزارة مبالغ بأثر رجعي لدفعة "16" نتيجة خلل منذ بداية التعيين متعلق بأن التحسين لم يكن على القرار، واستدركت الوزارة ذلك ولم يعلم المعلمون إلا والمبالغ في حساباتهم، وعند مطالبة من يشبهونهم في الوضع من الدفعات الأخرى أوقفت الوزارة هذا الأمر وشكّلت لجنة قررت صرف النظر عن الأثر الرجعي. فكيف تصرف لمعلمين وتمنع آخرين؟؟!!!
– لا يوجد في جميع مؤسسات العالم نظام يساوي بين موظف أمضى في الخدمة 5 إلى ست سنوات وموظف جديد سوى في وزارة التربية والتعليم السعودية. فهل يعقل أن يتساوى راتب معلم عُيّن في عام 1445 بمعلم عُيّن عام 1445؟؟. ارحموا عقولنا يا جماعة من تصديق منافحة الوزارة عن حقوق معلميها ومعلماتها. وإن قال قائل بأن تساوي الرواتب سببه تطبيق المادة 18 فسنقول لأن ما بُني على باطل فهو باطل، فكيف تطبق مادة خاصة بالترقيات في سلم الوظائف العامة على موظفي سلم الوظائف التعليمية الذي له نظامه الخاص به؟ وهل هناك حرج على الوزارة في التراجع عن الخطأ، أم أنها مكابرة العزة بالإثم؟
– المصيبة هي قرار الوزارة الأخير باحتساب خدمات المعلمين في المدارس الأهلية؛ فأصبح المعلم الجديد على المستوى الخامس الدرجة الأولى عام 1445 ولديه 8 سنوات تُضاف إليه ثماني درجات في سلم الراتب؛ ليصبح راتبه موازياً لمن عُيّن عام 1418هـ، أي عدل هذا يا جماعة؟؟!! أليس من الأولى أن تحتسب للمعلمين والمعلمات خدماتهم الحقيقية في المدارس الحكومية وتمنحهم درجاتهم المستحقة نظاماً؟؟!!!
أن تسعى لتقليل الأخطاء أو تقدم ما يشفع لك فهذا أمر مقبول، أما أن تكون متيقناً بأنك على خطأ وتكابر فهذا لا يمكن قبوله، وهذا هو حال وزارة التربية والتعليم مع قضية معلميها ومعلماتها؛ فقد استطاعت الوزارة بإعلامها – للأسف الشديد – غير المتصف بالشفافية أن توهم المجتمع بأنها في صف المعلم والمعلمة وهي في الحقيقة عكس ذلك تماماً، وليتأمل كل منكم واقع تعليمنا وسيعرف ذلك جيداً؛ ففقدان ثقة المعلم بالوزارة وشعوره بسلب حقوقه انعكسا على أدائه في غرفة الصف الدراسي.
عزيزي القارئ..
بعد مجمل النقاط التي وردت في المقال أعلاه هل بالإمكان قبول قول من يدعي وقوف وزارة التربية والتعليم إلى جانب معلميها ومعلماتها؟؟
وإلا فأين دورها في المساواة بينهم في التعيين والتحسين طوال الأعوام الماضية؟ وأين دورها في المطالبة بحقوقهم التي فرضها النظام بحكم كونها مرجعهم؟ وأين دورها في إعداد البيئة المناسبة للتعلم والتعليم؟ وأين دورها في تدريب المعلمين التدريب الأمثل؟ وأين دورها في تشجيع إكمال الدراسات العليا للمعلمين والمعلمات؟ مع الدعم المهول الذي تلقاه قطاعات التربية والتعليم سواء العام أو العالي من لدن قيادة البلد الرشيدة، وما الميزانيات الباهظة إلا دليل على ذلك. أنا لا أنفي بعض المساعي لإصلاح المسارات في الوزارة وتصحيح الأخطاء، ولكنها تظل خجولة في ظل الكم الهائل من التحديات التي ربما أسهمت الوزارة في كثير من الأحيان في صناعتها، ولعل من أهمها فقدان الأمن الوظيفي للمعلم وعدم الوفاء بحقوقه التي فرضها النظام، ناهيك عن الغياب التام للحوافز بأنواعها وضياع قيمة التقويم الوظيفي. بعد هذا كله هل نتوقع يوماً من الأيام أن يكون التعليم في بلادنا منافساً عالمياً؟؟ أترك لكم الإجابة، وكل عام وأنتم بخير، وعيدك سعيد يا وزارة التربية والتعليم.
د. عائض بن سعيد الغامدي
إعلامي تربوي