عاجل ظ„ظ„طظ…ظٹط¯ظٹ"ظ‡ظٹط¨ط© ط§ظ„ظˆط²ط§ط±ط© من ظ‡ظٹط¨ط© طھط·ط¨ظٹظ‚ حق ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ… ط¨ط´ظƒظ„ عادل"
((استحداث الحوافز أم حقوقية سنوات خدمة المعلمين والمعلمات))
*بقلم ماجد بن صالح بن سليمان الحواس(مدينة بريدة)
*الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله سطر الإبداع بظاهرة إنسانية في موقف بطولي سجل في تاريخ مسيرة التربية والتعليم بماءٍ من ذهب ليكون وساماً على صدر كل معلم ومعلمة.
تصدر موضوع حقوق المعلمين والمعلمات اهتمام العديد من الوسائل الإعلامية في الأسبوع الماضي حتى أنني ظننت بأنه أسبوع المعلم والمعلمة من سيل المناقشات عن آلية وضعهم من الناحية القانونية والمالية على الوظائف التي استحدثها والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه حيث أصبح هذا الموضوع حديث الثانية بدلاً من الساعة فمن يتابع الحدث يجد أن هناك مسألتين هما:
الأولى: أن الإبداع أصبح ظاهرة إنسانية سطرها والدنا الملك عبد الله في موقفه البطولي الذي سجله بماءٍ من ذهب في تاريخ مسيرة التربية والتعليم ليكون وساماً يفتخر به المعلمون والمعلمات عندما يؤدون مهنتهم التربوية والتعليمية بمسئولية وطنية تفخر بالوطن الذي أصبح والدنا الملك عبد الله جزءاً من كيانه في ملحمة سعودية سطرها من قبلهم جلالة المغفور له الملك عبد العزيز وسار أبناؤه من بعده.
الثانية:أن الاهتمام بمهنة التعليم ومن يقوم بها أصبح منعطفاً مهماً في تحقيق مرتكزات التنمية الشاملة في المجتمع السعودي فخصص لتعليم وبرامجه مايقارب 25% من نسبة موازنة الدولة لعام 2024م.
*أولويات الوزارة في استحداث الحوافز للمعلمين والمعلمات يجب أن تكون فرعاً من أصل حقوقيتهم التي يكفلها لهم تحديد آلية مناسبة لوضعهم على الوظائف التي استحدثها الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله للحفاظ على توطين التعليم من ظاهرة التسرب والعزوف عنه وعدم القبول الاجتماعي لهم من قبل أفراد المجتمع
إن ملف حقوق المعلمين والمعلمات يترتب على إغلاقه بشكل نهائي تفعيل دور الحوافز المادية والقيادية لهم والتي تشكل العمود الفقري في خلق حالة من الإتقان والتطوير المهني لتحقيق الجودة النوعية في طبيعة الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للطلاب في المملكة فاستحداث الحوافز بضوابط إدارية سبيلاً آمناً ودرعاً حديدياً يحمي مخرجات التعليم من الضعف والهدر والضياع في عالم الانحراف الذي يهدد شريحة الشباب في أي مجتمع محافظ ينعم بنعمة الرخاء والأمن أدامها الله على هذه البلاد الغالية مما يترتب عليه انعكاسات خطيرة على تدني مؤشرات مستوى التنمية الإنسانية بشكل خاص والتنمية الشمولية بشكل عام فإذا كان للمباني المدرسية حق في ميزانيات التعليم والمناهج يجب أن يكون هناك حق في تحفيز المعلم والارتقاء به لكي يكون محترفاً في خبراته التي ينقلها للطلاب بشكل خاص وللتخطيط التربوي والتعليمي بشكل عام مع أن هناك نموذجاً رائعاً يمثل شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات الذين يتمنون الشهادة في فصولهم انطلاقاً من إيمانهم بالله بنزاهة رسالتهم وسموها في ميزان الشريعة الإسلامية وحبهم المخلص للوفاء لها، فتحديث ضوابط تحديد البدلات للمعلمين في القرى والهجر من الناحية المالية ونقاط النقل من أبرز أشكال الحوافز التعليمية التي لابد أن تدرس وتفعل بأسرع وقت ناهيك عن الدورات الثقافية والتدريبية والقيادية الايفادية على مستوى دول الخليج أم الدول العربية على شكل مقاعد تبادلية بين هذه الدول، لذلك أجد أن عنوان هذا المقال يعاني من تضاد كبير بين التخبط أو الاستعجال في توضيح كيفية حسم حقوقية المعلمين والمعلمات وتحديد رؤية جديدة لاستحداث حوافز تجذبهم للإبداع في عملهم فأولويات الوزارة لابد أن ترتكز على أن الحوافز فرع من أصل الحقوق فلن يعيش الفرع بدون أصل مع العلم أن توطين التعليم بالنسبة للكوادر السعودية ووجود المدارس في القرى والهجر من أبرز سياسات الدولة التي قد يهددها عدم حسم تنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين في وضع المعلمين على درجات خدمتهم في الوظائف التي استحدثها حفظه الله قد يؤدي إلى حدوث خلل في تحقيق هذه السياسة بسبب حالة الإحباط التي قد تصيب المعلمين والمعلمات مما يؤدي إلى تشكل ظاهرة التسرب والعزوف عن مهنة التعليم أو الهروب من العمل في الميدان على وجه التحديد كظاهرة فرعية أستطيع أن أطلق عليها ظاهرة (التسرب الداخلي) التي قد تؤثر على مستوى القبول الاجتماعي للمعلم من قبل أفراد المجتمع وبدلاً من أن تكون مهنة جاذبة تصبح طاردة.
* الذكاء القانوني يحتم على الوزارة استخدام حق تعيين المعلمين والمعلمات على المستوى الثاني الدرجة الثالثة في وضعهم على درجات خدمتهم في المستوى الخامس ويجب أن يعلم الحميدي أن هيبة الوزارة من هيبة تطبيق حق المعلم بأسلوب عادل.
إن ماحدث الأسبوع الماضي من تصريحات سريعة ومتراجعة للمسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم بخصوص استحداث الوظائف التعليمية الجديدة للمعلمين والمعلمات من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله عكس حالة استغراب حقيقية بين أوساط المعلمين والمعلمات وكأنهم لم يعملوا لمدة الدرجات التي خدموها في مستويات أقل من مستوياتهم التي يستحقونها بتعيينهم على الدرجات التي تتناسب مع رواتبهم حيث يجب أن يعلم الأستاذ صالح الحميدي أن هيبة الوزارة من هيبة الحفاظ على حق المعلم وحسب خبرتي القانونية المتواضعة أجد أن الطريقة التي قامت بها الوزارة بتعيين المعلمين على المستوى الثاني الدرجة الثالثة تعطي للمعلمين الحق بتعيينهم على المستويات التي استحدثها الملك حفظه الله على الدرجة التي تتناسب مع خدمتهم حيث يحق لوزارة الخدمة المدنية تحوير الدرجة التي يستحقها موظف الدولة بشكل عام فالمطلوب من الوزارة أن ترفع مذكرة تفاهم تطلب منها تحوير درجات هذه الوظائف المستحدثة على مدة سنوات الخدمة بحكم إغلاق ملف حقوق المعلمين بناءً على توجيهات الملك السامية بتحسين أوضاعهم فوزارة التربية والتعليم يجب أن تعلم أنها تقود المركب الذي أمر به الملك حفظه الله بإنقاذ 204065 ألف معلم ومعلمة من الغرق في بحر الظلم وإيصالهم إلى بر الآمان والعدل وأجد أيضاً أن اللائحة الاعتراضية التي تساهم في إعطاء المعلمين والمعلمات حقهم ماينص عليه نظام الخدمة المدنية بالنسبة لانتقال المعلم من الكادر التعليمي لكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بأنه يعين على المسمى الذي يتناسب مع مؤهله من مسمى معيد إلى أستاذ على الدرجة التي تتناسب مع خدمته ولا يبدأ من أول درجة فمن الطبيعي أنه حق مكتسب للمعلم الذي لم يعين على مستواه المستحق ناهيك عن انعكاس المسألة ونقل هيئة التدريس بالجامعة إلى الكادر التعليمي حيث يجب أن نستخدم (الذكاء القانوني) بدلاً من (الجمود القانوني) في إيجاد مخرج حقيقي لإغلاق هذا الملف نهائياً.
* تطبيق استحداث هذه الوظائف للمعلمين والمعلمات من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يتطلب قيام وزير التربية والتعليم وفقه الله برفع طلب رسمي لمنظمة اليونسكو بإعطائه وسام رجل التعليم الأول وتعليقه على صدور المعلمين والمعلمات عرفاناً وافتخاراً منهم بجزيل الشكر والتقدير لرجل مسيرة التربية والتعليم .
وفي نهاية هذا المقال أتمنى تنفيذ مطلبين مشروعين من جهتين حيويتين عرفاناً منها ومن يمثلها برد الجميل لملك الإنسانية الذي وضع خدمة الحرمين الشريفين والاهتمام بهما على راحة يديه إيماناً منه بواجباته الدينية ثم الوطنية التي لم تر التقصير أبداً في حق الأمانة على الرعية والمسلمين.
المطلب الأول:
أن تقوم منظمة اليونسكو الناشطة دولياً بالاهتمام بالتعليم بتكريم الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بوسام (رجل التعليم الأول) نظراً لما قدمه من إنجاز كبير في حل قضايا المعلمين وإنشاء مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ويقوم وزير التربية والتعليم وفقه الله شخصياً برفع هذا الطلب لهذه المنظمة.
المطلب الثاني:
أن تقوم إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم بأمر من وزير التربية والتعليم بتعميم وسام (رجل التعليم الأول) وتعليقه على صدور المعلمين والمعلمات والتأكيد على إدارات التربية والتعليم في مناطق المملكة على تنفيذه للمعلمين عرفاناً وافتخاراً منهم بجزيل الشكر والتقدير لرجل مسيرة التربية والتعليم.
للامانة منقوووووووووووووووووووووووووووول