أيمن حسن- سبق: يتساءل ظƒط§طھط¨ صحفي عن مصير بقية ط£ظ…ظˆط§ظ„ برنامج "طط§ظپط²" والتي تقدر بـ 36 مليار ريال، لم ينفق البرنامج منها سوى 16 ملياراً، وتبقى 20 ملياراً، يرى أن مَن حُرموا من البرنامج بسبب شرط السن أحق بهذه الأموال، فيما يرفض كاتب آخر دعوة أحد رجال الأعمال أن يعمل المهندسون والصيادلة والمحامون السعوديون في أسواق الخضار والفاكهة، مؤكداً وجوب استيعابهم في تخصّصاتهم، وفي المقابل إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للرواتب (3 آلاف ريال) لتشجيع الشباب على العمل.
كاتب ط³ط¹ظˆط¯ظٹ لـ "ظˆط²ظٹط± ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط©": أين ط¨ط§ظ‚ظٹ أموال "حافز" التي حُرم منها مَن هم فوق الـ 35 عاماً؟
يتساءل الكاتب الصحفي خالد الغنامي في صحيفة "الشرق" عن مصير بقية أموال برنامج "حافز" والتي تقدر بـ 36 مليار ريال، لم ينفق البرنامج منها سوى 16 ملياراً، وتبقى 20 ملياراً، يرى أن مَن حُرموا من البرنامج بسبب شرط السن أحق بهذه الأموال، ففي مقاله "أين باقي حافز يا وزير المالية؟" يقول الكاتب "صرّح الأستاذ سلطان السريع المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية أن ما تم إيداعه في حساب المستحقين لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) خلال الأشهر الثلاثة الماضية هو ما يقارب ثلاثة مليارات و800 مليون ريال سعودي فقط!"، ويعلق الكاتب بقوله "بحسبة بسيطة للغاية، إذا كان ما وصل للمستحقين في ثلاثة أشهر هو ثلاثة مليارات و800 مليون، فلنجعلها أربعة مليارات تحسباً لاحتمال الخطأ أو إضافة مستحقين جدد، أو لأي سبب آخر، المدة التي سيستغرقها مشروع حافز هي سنة واحدة فقط، وإذا كانت وزارة المالية قد صرفت للمستحقين في الأشهر الثلاثة مبلغ أربعة مليارات، فهذا معناه أنها في سنة ستصرف مبلغ 16 مليار ريال سعودي فقط، وإذا كنا نعلم أن الأمر الملكي قد صدر بتخصيص مبلغ 36 مليار ريال لهذا المشروع، فإنه يحق لنا أن نسأل معالي وزير المالية: أين باقي المبلغ؟". ويضيف الكاتب "هناك «رجيع» من المبلغ المخصّص لحافز مقداره عشرون مليار ريال سعودي! أو ربما أنه لا يصح أن نسميه رجيعا؛ لأن السنة لم تنته بعد، لكن على أي حال، من حق أولئك الرجال والنساء الذين تم استبعادهم من حافز أن يعرفوا أين سيذهب هذا المبلغ الضخم، خصوصاً، أولئك الذين استبعدوا بسبب شروط لم ترد في نص الأمر الملكي، كنص العمر الذي فرضته وزارة العمل حيث تم تخصيص إعانة حافز لمن يتراوحون ما بين الـ20 والـ 35 رغم أن من تجاوز الـ 35 من رجال ونساء ما زالوا قادرين على العمل لكنهم لم يجدوا الفرصة المناسبة لهم، في رأيي أن هذا الشرط الذي زادته وزارة العمل فيه تقييدٌ للأمر الملكي بما يتعارض مع غرض ذلك المشروع. فالمشروع هدفه إعانة العاطلين (عامة) عن العمل من خلال إعانة مالية مدتها سنة، إضافة إلى أهدافه الأخرى من تحفيز العاطل على البحث عن العمل والسعي إلى تعزيز روح التواصل عنده بحيث يخرج من دائرته الضيقة ويتعرف أكثر على القطاعات التي يمكن أن يجد عندها فرصة العمل المناسبة له، وهذا هدف مهم يجب أن ينتبه له الناس"، ويرى الكاتب "أن إعانة حافز يستحقها كل سعودي وسعودية من سن العشرين حتى سن الـ 59 على أقل تقدير وليس هناك سبب مقنع لاختيار سن الـ 35 ولم نر حتى الآن من تصريحات المسؤولين ما ينفي هذا الشرط كونه شرطاً تعسفياً يجب إلغاؤه". وينهي الكاتب مُصراً على التساؤل "إننا لا نريد سوى أن يجاب عن سؤالنا أين سيذهب الباقي من الـ 36 ملياراً التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لهذه الطبقة الفقيرة؟ وهذا ليس من باب الاتهام وإنما هو من باب تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح، ومن باب مشاركة المواطن في مراقبة المال العام، فالمسؤول مسؤول أمام الله والمليك والمواطن عن تلك الأمانة التي وُكلت إليه، ومن الضروري أن يحيطهم علماً بالتفاصيل الدقيقة التي تتعلق بهذه الأمانة".