بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متى سينطق العقلاء ؟ ليعترفوا بحقوق البشر ! ويُطبقوا الأنظمة واللوائح التي لم توضع إلا من أجل تطبيقها !
ها أنذا أعود للبوح من جديد بقراءاتي لما يدور في أروقة القضية الكبرى على مستوى المملكة .
كل يوم تظهر لنا تبعات جديدة لم تخلو من الغرابة في التجاوزات النظامية والقانونية للمستويات الوظيفية بحق موظفين ينتسبون لوزارة واحدة وهي ( وزارة التربية والتعليم ) ، كلُ يوم تظهر لنا قرارات عجيبة ومتضادة ، كل يوم يظهر لنا كمٌ كبيرٌ من الذين يعانون من ويلات ِتجاوزات ٍ كان من المنطق الشرعي والوطني أن لا تقع .
بهذا الحجم من المآسي ، والكم الكبير من المؤشرات الخطرة على مسيرة أجيال بأكملها أعتقد جازماً بأنه آن للمحكمة أن تنطق من جديد ، وآن للعقلاء الحضور بكل ثقلهم الديني وحسهم الوطني وقرارهم النظامي ، آن لكلمة الفصل أن تُعلن أمام الملأ دون أن تؤخذ فيها لومة لائم .
إن ما أفرزته ( المادة 18 / أ ) من المؤكد أنه ظلم علني في قضية كهذه ، ولكن من حسنات تطبيق هذه المادة أن أظهرت لنا عيوباً إدارية وتجاوزات وظيفية بحق المعنيين بالأمر " معلمين ومعلمات " ، وأظهرت لنا حجم اللامبالاة في عدم إعطاء الحقوق ، وأكدت لنا حجم ومدى التعاطي الحقيقي للمسئولين المعنيين بمعالجة هذه القضية ، فالحقوق ٌ الوظيفية المُطالب بها واضحة باستنادٍ تام للوائح وأنظمة الدولة التي شرعتها لا يُمكن بأي حال ٍ من الأحوال أن نطلق على عدم تطبيقها إلا أنه " تجاوزٌ صريحٌ " لتلك الأنظمة .
ومهما كان المبرر والاستناد في النتيجة الحتمية للقضية من قبل المُثبطين فإن الحقيقة ساطعة لم ولن تحجب وهي " حقوق وظيفية لم تعطى حتى الآن " وهي حقوق بشر إن لم تعطى في الدنيا فحتماً ستعطى في الآخرة ، وطالما أن هناك مطالبات فلن يُخمد الصوت ، أو تغلق الملفات ! ، والأهم من ذلك كله أن لا ( نجعل للآخرين شفقة علينا ) بسبب بعدنا عن الرأي الحكيم ، والهدوء ، والاتزان في الطرح .
فمتى سينطق العقلاء ؟ ليعترفوا بشرعية الحقوق وفق اللوائح التي لم تصاغ إلا من أجل أن تطبق !
وهل ستكون الساعات القادمة حُبلى بالمفاجآت والمُتغيرات التي أطمح أن تكون لصالحنا باسترداد حقوقنا !؟ أم …………. !!
لننتظر !!
دُمتم بخير .