محامي ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† لـ "ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط©": ط³ظ†ط¹ظ„ظ† ط§ظ„ط£ط±ط¨ط¹ط§ط، ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط§ظ„ط¬ظ„ط³ط§طھ ظ„ظ„ط¬ظ…ظٹط¹
"مظالم مكة" ينظر في 68 مذكرة قدمها 200 ألف معلم ضد "التربية"
"الاقتصادية" من مكة المكرمة – – 12/10/1441هـ
تسلم أمس ديوان المظالم في مكة المكرمة 68 مذكرة ضد وزارة التربية والتعليم في أولى جلسات النظر لاستئناف قضية المعلمين والمعلمات والمطالبين بتحسين مستوياتهم وفقاً لمؤهلاتهم.
حيث نص نظام وزارة الخدمة المدنية، بأن يتم تعيين حاملي البكالوريوس التربوي على المستوى الخامس، وحاملي البكالوريوس غير التربوي على المستوى الرابع، واحتساب الدرجة المستحقة لكل معلم في المستوى المستحق، واحتساب سنوات الخدمة التي عملوا بها على البند 105 وكذلك المطالبة بالفروقات المالية لهم منذ تعيينهم على مستويات متدنية. وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة على ملف القضية، أنه سيتم الاستماع خلال هذا الأسبوع لرد الوزارة والنظر في مذكرات المعلمين الذي قدمها مكتب المحاماة للترافع عنهم، في حين أوضحت المصادر أن المطالب تشمل تحسين مستوى 200 ألف معلم ومعلمة انضموا للقضية.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد المالكي ظ…طط§ظ…ظٹ المعلمين إنه سيتم الإعلان عن نتائج الجلسات الأربعاء المقبل مكتفيا بالقول إننا شرعنا في بدء الجلسات في ديوان المظالم وسنعلن للجميع عبر وسائل الإعلام عن جميع المستجدات في تلك القضية.
وكانت القضية قد انطلقت برفع التظلمات لوزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم ثم بدأت بعد ذلك صياغة لوائح الدعاوى الخاصة بكل معلم ومعلمة، وقدمت لديوان المظالم بعد مراجعتها للتنسيق حول الآلية التي ستقبل بها الدعاوى للعمل على ضوئها ومن أبرزالمطالب التي يطالب بها المعلمون والمعلمات وزارتهم، تحسين المستويات الحالية إلى المستوى المستحق لجميع المعلمين والذين تجاوز عددهم 200 ألف معلم ومعلمة تم تعيينهم على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها، وأنه وفقا للائحة الوظائف التعليمية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية والمعمول بها منذ تاريخ 1/7/1402 فإنه يجب تعيينهم على المستويين الرابع والخامس، وكذلك المطالبة باحتساب سنوات الخدمة منذ تاريخ المباشرة سواء على البند 105 أو على المستوى الثاني، واحتساب الدرجة المستحقة وفقا لسنوات الخدمة التي قضاها المعلم في الوزارة، وصرف الفروقات المالية منذ تاريخ استحقاق المستوى المستحق بأثر رجعي.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجه الشهر الماضي بتكوين لجنة وزارية يقوم عليها ستة مسؤولين رفيعي المستوى، لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من الجوانب كافة، وذلك للحد من تداعيات تلك المشكلة، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها. وتتكون اللجنة الوزارية من الدكتور مطلب النفيسة، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وذلك لدراسة موضوع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات، بهدف إعطائهم مستوياتهم المستحقة وفق الأنظمة المقرة، والذي من شأنه إتاحة مناخ تربوي وتعليمي مميز .
رابط الخبر :
https://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=145732