من جهة أخرى لفت الدكتور آل مفرح إلى قضية موظفي الدولة المعينين في نظام الخدمة المدنية على وظائف أقل مما يستحقونه مشدداً على أن هؤلاء قد يطالبون بحقهم في تحسين رتبهم الوظيفية مستقبلاً . وكانت مصادر مطلعة بوزارة المالية قد أكدت أن اللجنة المشكلة لدراسة مشكلة مستويات المعلمين أنهت اجتماعاتها ورفعت نتائجها لمجلس الوزراء لتنهي إجراءاتها النظامية بإقرار توصياتها لتصبح نافذة. وخلصت اللجنة المشكلة من عدة قطاعات حكومية إلى تحسين مستويات المعلمين دون صرف الفروقات المالية نظراً لضخامة المبالغ المترتبة على صرف الفروقات في جانب وصعوبة حصرها من جانب آخر. وكان خادم الحرمين الشريفين، وجه في رمضان الماضي بتشكيل لجنة وزارية، تضم وزراء: الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ورئيس ديوان المراقبة العامة، لدرس وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها،واقتراح أفضل السبل لمعالجته ورفع بموجبها المعلمون قضية إلى ديوان المظالم ضد الوزارات الثلاث (التربية، والمالية، والخدمة المدنية)، للمطالبة بتعيينهم على مستوياتهم المستحقة، وتعويضهم عن الفروقات الماليةعن السنوات الماضية