شكلت بعض ط¥ط¯ط§ط±ط§طھ التعليم، لجانا لحقوق الإنسان، بعد سلسلة من القرارات الرامية لتحرير وزارة التربية والتعليم من الأعباء الإدارية والمالية غير الداخلة في صلب دورها . وينتظر التربويون، القرار النهائي، لنقل الوحدات الصحية المدرسية لوزارة الصحة، ويعلم الجميع أن الوزارة تخلصت من كليات المعلمين والآثار والمكتبات، فهل هذا البناء الجديد "لجان طظ‚ظˆظ‚ الإنسان" في عدد من إدارات التربية والتعليم يتوافق مع الإجراءات السابقة واللاحقة المؤكدة على ضرورة تخفيف الحمل الإداري والمالي عن كاهل جهاز وزارة التربية والتعليم؟ وإذا كانت الوزارة تبحث عن شركات لتدير دفة عدد من المهام المناطة بها، فهل يقبل من إدارات ط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ… البدء بأعمال إضافية؟!والسؤال: هل ستستخدم اللجان أساليب هيئة حقوق الإنسان، أم إنها ستعمل على نشر حقوق ط§ظ„ط¥ظ†ط³ط§ظ† فحسب؟! وهل ستتحول إدارات التربية والتعليم لهيئات مختصة بحقوق الإنسان؟!فرق بين أن يعمل الإنسان بالمبدأ المؤكد على رعاية حقوق الإنسان، وبين أن يشرع لنفسه أن يقوم بدور غيره، فرق بين العمل الجاد، من أجل حفظ حقوق الإنسان في وزارة التربية والتعليم، وبين تكوين جهة أو ظ„ط¬ط§ظ† مختصة بحقوق الإنسان . إذا كان المقصود نشر ثقافة حقوق الإنسان فهذا يمكن أن يقوم به النشاط والإرشاد الطلابي، وإدارات الإشراف التربوي، بحيث تتبنى الإدارات سياسة معينة وبرامج معلنة ومحددة لنشر الثقافة فحسب . لأننا لسنا بحاجة إلى تفعيل أي من أدوات هيئة حقوق الإنسان من ذات الأجهزة ضد منسوبيها أو مع منسوبيها لصالح المظلوم، فذلك دور لا يمكن قبوله عقلا، فضلا عن النظام القاضي بأن هيئة حقوق الإنسان هي المسؤولة، ولا أتصور بأن اللجان ستنصف أحدا، لأنها ستكون الخصم والحكم . ويحسن بوزارة التربية والتعليم، أن تمنع تشكيل لجان حقوق الإنسان، في أي من إداراتها، وأقترح أن تفعل وزارة التربية الأنظمة الراعية للحقوق، وهذا هو الدور المناط بها . في نهاية المطاف، أقترح حل اللجان، وإسناد المهمة للنشاط والإرشاد الطلابي والإشراف التربوي، وبناء برنامج محدد بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان، لنشر الثقافة، ولا يمنع تدريب الطلاب على إدارة حقوق الإنسان وتعريفهم بأساليب هيئة حقوق الإنسان ودورها المناط بها، ونشر أرقام التواصل مع حقوق الإنسان وما شابه ذلك، منعا من تحول وزارة التربية والتعليم إلى هيئة حقوق إنسان مستقلة أو منفردة، كما هو ط§ظ„طھظˆط¬ظ‡ الجاد، إلى منع وزارة التربية من القيام بمهام وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ومنعها من القيام بمهام الإعلام، ومنعها من القيام بمهام السياحة، ومنعها من تدخل غير المسؤول، في مهام الإرشاد والنشاط والإشراف التربوي، ولكيلا تنشغل الإدارات بمهام غيرها، ولكيلا تفسد اللجان عمل الإدارات المعنية "المتابعة وقضايا المعلمين" وقبل أن يطالب البعض بإدارة مستقلة لحقوق الإنسان التربوية، وعندها ستؤكد الوزارة، على التوجه القائم نحو التخفيف، أو سيقال عن وزارة التربية، البناء يناقض التوجه .
شاكر صالح السليم
الجزيرة:الاحد 7-1-1441هـ العدد:13247