[frame="10 98"]معالي وزير التربية والتعليم
الدكتور / عبدالله بن صالح العبيد ….. الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……..
وبعد
يعتبرُ الهدر التعليمي من المشاكل التعليمية الكبرى والمؤرقة التي تطال معظم المجتمعات النامية والتي تشهد تطورا اقتصاديا ملحوظا أو نموا سريعا , ويعود السبب في حقيقة الأمر إلى ضعفٍ إداري واضح تسببه ضعف مستويات القيادات التعليمية في ذلك المجتمع ,وعدم خبرتها والتزامها بخطط واضحة ومدروسة,وإذا كانت قلة الصرف والإنفاق على مشروعات التعليم يعتبر مشكلة بحد ذاتها.
فإن الهدر التعليمي يا معالي الوزير يعتبر أكثر إشكالا وضررا من ذلك , ولعل ما أثار حفيظتي لقول ما سبق ما صدر مؤخرا عن وزارة التربية والتعليم حول كلفة الطالب في المملكة العربية السعودية والتي بلغت بحسب ما ذكره المصدر سنويا 60 ألف من الريالات !!وهو بلا شك مبلغ خيالي وغير مفترض وكذا غير مقبول! فبالنظر إلى كلفة الطالب في دولة الكويت مثلا والتي من الدول تعتبر الأكثر كلفة عالميا حيث بلغت في مرحلة رياض الأطفال تبلغ 1473 دينارا وفي المرحلة الابتدائية 1238 دينارا والمتوسطة 1328 دينارا والثانوية 1445 دينارا وهو دون ما ذكره المصدر وأقل بكثير. ولعل السبب في ذلك فيما لو كانت تلك الإحصائية دقيقة يعود لأسباب كثيرة تعتبر مجتمعة أزمة فعلية يجب أن يبحث لها عن حل جذري ويمكنني هنا أنّ أوجز بعض الحلول لبعض المشاكل التي يتوقع أنها تسببت بهذا الهدر التعليمي غير المبرر والتي منها :
• خصخصة التعليم بشكل أكبر و أسرع مما يوفر من تلك الكلفة المذكورة,ففي دولة مثل اليابان بلغ عدد الجامعات بموجب إحصاء أجري في العام2019 حوالي 686 منها 99 جامعة حكومية ، و 75 جامعة عامة محلية، و 512 جامعة خاصة. وبالنظر لدولة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية فقد أدى الاستثمار في التعليم إلى الإصلاح من شأن التعليم ذاته.
• الجدية في اعتماد الأنماط التعليمية الحديثة يا معالي الوزير كالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد وتطويرها بما يتناسب مع السياسات التعليمية الحديثة.
• تمويل القطاع التعليمي المهني عن طريق المؤسسات الخاصة بشكل شبه ضريبي مقابل تقديم تسهيلات لتلك التي تساهم في النهوض بالتعليم المهني ,فبالنظر إلى حجم المؤسسات التي تقوم على الأعمال المهنية في المملكة نجد أن تنمو بشكل كبير فلماذا لا تساهم في بناء مجتمعاتها؟
• إسناد مشاريع الإنفاق واقتصاديات التعليم لأكثر القيادات جدارة وتخصصا ولا مانع من الاستعانة بخبرات خارجية في حال عدم وجود مثل هذه الكفاءات حاليا. وختاما أقدم لمعاليكم هذه الطرفة التعليمية , ففي إحدى المدارس الابتدائية التي لازلت على رأس العمل بلغ عدد طلابها اثني عشر طالبا يقابلهم سبعة معلمين وبعض الإداريين وباعتبار أن كلفة الطالب ستون ألفا أي ما مجموعه سبعمائة وعشرون ألفا وبالطبع فالمبنى مستأجر أي بحفنة أخرى من آلاف الريالات … مع العلم بأن تلك المدرسة ليست نائية ولا تبعد عن أقرب مدرسة تشبهها في ذات الحال أكثر من ثلاثة كيلومترات وعن أخرى حكومية مكتملة الخدمات والتجهيزات بأكثر من أربعة كيلومترات … وبعد هذا نريدُ أن نوقف الهدر التعليمي!!
عوض الشهري – باحث تربوي – الخبر [/frame]
رابط المقال المنشور بجريدة اليوم https://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12504&P=39